مركز حقوقي : العدوان الاسرائيلي على غزة دمر قطاعي المياه والصرف الصحي

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراًً بعنوان "أثر العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاعي المياه والصرف الصحي في قطاع غزة"، يسلط فيه الضوء علي النتائج المدمرة التي خلفها العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير على قطاعي المياه والصرف الصحي.


وقال المركز ان هذا التقرير يأتي في إطار جهود المركز لتوثيق ونشر الآثار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة 27/12/2008 – 18/1/2009، وما اقترفته من جرائم حرب ضد المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك التدمير في البنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وقد تزامن العدوان مع تشديد قوات الاحتلال لاجراءات الحصار والإغلاق الشامل الذي تفرضه على كافة معابر قطاع غزة.


ومع استمرار هذا الحصار، بعد أكثر من 6 أشهر على انتهاء الحرب، ما يزال قطاعي المياه والصرف الصحي يعانيان نتيجة عدم التمكن من إدخال المعدات والأجهزة التي يحتاجها قطاع المرافق البيئية، لغرض الإصلاح والتطوير في بنية هذين القطاعين، لاسيما في ظل التعقيدات الكبيرة الناجمة عن العدوان، والتي تتطلب إدخال المواد البديلة لإتمام عملية الترميم والتأهيل والصيانة.


وخلص التقرير إلى تدهور أوضاع قطاعي المياه والصرف الصحي في ضوء تأخر إعادة إعمار قطاع غزة، وعدم احترام كل من سلطات الإحتلال الحربي الإسرائيلي، والجهات الدولية المانحة لإلتزاماتها القانونية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


واوضح التقرير أدى العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة إلى عمليات تدمير شاملة وجزئية في قطاعي المياه والصرف الصحي، وألحق أضراراً بالعديد من المشاريع، قدرت بنحو 6 ملايين دولار أمريكي, وازدات معاناة السكان المدنيين بسبب تلك الأعمال، خاصة أن هذين القطاعين يعانيان عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.


وتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الحربي الإسرائيلي في هذين القطاعين.وقال في مدينة غزة توقفت عن العمل 4 محطات ضخ للمياه العادمة بسبب نفاذ الوقود، وفي بيت حانون تم تدمير خط بقطر 16 بوصة الواصل بين محطة الضخ ومحطة المعالجة.


وبسبب تمركز القوات الحربية الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوب مدينة غزة (الموقع السابق لمستوطنة نتساريم المخلاه)، توقفت عن العمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة، الواقعة جنوبي الشيخ عجلين، كما وتوقفت عمليات التطوير والإعمار في محطات المعالجة القائمة، وبصفة خاصة محطة بيت لاهيا، حيث منعت السلطات الحربية الإسرائيلية الموظفين الفنيين من الوصول إلى أماكن عملهم، كذلك أعاقت عملية تشغيل المحطة الرئيسية في المنطقة الشرقية شمال قطاع غزة.


واشار المركز انه رغم توقف العدوان، ما تزال جهود إعادة تأهيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي، تصطدم باستمرار الحصار الشامل المفروض على القطاع، حيث يستمر منع دخول كافة المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لصيانة وترميم قطاعي المياه والصرف الصحي, وما يزال السكان في قطاع غزة يعانون نقصاً شديداً في إمدادات المياه نتيجة عدم إصلاح الدمار الواسع الذي لحق بالعديد من المنشآت، حيث يقتصر إنتاج المياه على ما نسبته 30-40% فقط من إجمالي الكمية الاعتيادية للإنتاج اليومي، ما يتطلب قطع مياه الشرب لساعات متواصلة عن مناطق عديدة منها، شرق مدينة رفح التي لا تصلها المياه إلا لمدة لا تزيد عن 3 ساعات يومياً، ومنطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.


وتقطع المياه عن مناطق، شرق جباليا، بيت حانون، الفخاري والشوكة شرقي رفح، لأنها مناطق مرتفعة ولا تسهل فيها عملية الضخ بصورة مستمرة ومنتظمة.


وتابع التقرير فيما لاتزال عملية التدمير في قطاع الصرف الصحي تلقى بآثارها على حياة المواطنين، نتيجة محدودية القدرة على التدخل من جانب الطواقم الفنية لإصلاح شبكات الصرف الصحي أسفل البيوت المدمرة، بالإضافة إلى استمرار ضخ المياه العادمة إلى البحر مباشرة دون معالجة، ما يُخلف آثاراً صحية ضارة على صحة المواطنين، وعلى تدمير الحياة البحرية، وما يزال المجتمع الدولي، بما فيه الدول المانحة، متقاعساً تجاه احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، حيث لم يتخذ أية تدابير حقيقية لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بتوريد كافة احتياجات قطاعي المياه والصرف الصحي للاعمار والصيانة.


واوصى التقرير التدخل الفوري والعاجل لدى السلطات الحربية الإسرائيلية، لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة، وإجبار السلطات الحربية الإسرائيلية للتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها استمرار إغلاق المعابر.


كما اوصى بضرورة تمكين المؤسسات العاملة في قطاعي المياه والصرف الصحي، من إدخال المعدات اللازمة لأعمال تأهيل وصيانة الأضرار الناجمة عن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال الضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية لفتح المعابر والسماح بتوريد قطع الغيار، الأدوات والمعدات للبدء في أعمال صيانة وتشغيل مرفقي المياه والصرف الصحي.


وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وبالذات اعتداءها على محطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا والسماح بمواصلة العمل لإنشاء الأحواض في المنطقة الشرقية، وعدم التعرض للفنيين العاملين في محطة معالجة المياه.


ودعا الجهات الدولية المانحة والمؤسسات الأهلية، إلى الالتزام بتعهداتها السابقة، ومواصلة تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ عملية الإصلاح والتأهيل, مطالبة السلطة الفلسطينية بتقديم الدعم اللازم لتطوير وبناء البنية التحتية، ووضع الخطط والرؤى المستقبلية، لتفادي المشكلات البيئية والصحية الناجمة عن المياه العادمة في قطاع غزة، وضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع المنطقة الشرقية شمال قطاع غزة.