القاهرة / نقلت صحيفة "المصريون" عن مصادر مقربة من الحوار الفلسطيني، أن الورقة التي ستطرحها مصر الراعية للحوار خلال الأيام القادمة بشأن المصالحة الفلسطينية ستتضمن عددا من البنود المحددة فيما يخص القضايا الخلافية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وهي قضايا: الانتخابات والأجهزة الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وملف الاعتقالات.
وبحسب المصادر، فستقترح مصر من خلال الورقة أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، في أعقاب التوقيع على اتفاق للمصالحة بين "فتح" و"حماس"، على أن يتم إجراؤها وفق النظام النسبي ونظام الدوائر.
كما ستقترح الورقة المصرية إشراف عدد من الأجهزة الأمنية العربية على عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفقا لمعايير مهنية ووطنية، وذلك لضمان حياد هذه الأجهزة تجاه جميع القوى الفلسطينية، وعدم الزج بها في أية خلافات قد تنشأ، مثلما حصل في النزاع بين "فتح" و"حماس" قبل أكثر من عامين.
وتطالب الورقة المصرية بضرورة احترام الحكومة الفلسطينية القادمة للاتفاقات الدولية ومرجعية القرارات الدولية دون أن تلتزم هذه الحكومة أو الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل، وهو ما من شأنه أن يتفادى نقطة الخلاف مع "حماس" التي رفضت على الرضوخ لشروط اللجنة الرباعية بهذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن قضايا إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وملف الاعتقالات سيتم حلها بالتشاور بين الطرفين، لاسيما وأن قضية إعادة الهيكلة سبق أن تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات القاهرة عام 2005 وهو أمر تدعمه "فتح" و"حماس".
وكان وفد رفيع المستوى من "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قد أجرى هذا الأسبوع لقاءات مع المسئولين المصريين بحث خلالها المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكد على المضي في خيار المصالحة باعتبارها الطريق الوحيد.
وكشفت المصادر أن الورقة المصرية تم عرضها على مشعل والذي طلب بدوره مهلة قبل الرد على هذه الورقة، وسط مطالبات من القاهرة بسرعة الرد في أقرب وقت، وألمحت إلى أن القاهرة ستحدد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر موعد جديد لجولة الحوار الحاسمة للمصالحة الفلسطينية، والتي ينتظر أن يتم خلالها التوقيع على الاتفاق.