أكد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض كحق كتلازم للاجئين الفلسطينيين ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله والذى يتنافى مع الوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدى لما يشاع لخلاف ذلك.
وحذر المؤتمر – فى التوصيات التى صدرت عنه اليوم فى ختام أعماله والتى سيرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى اجتماعه فى شهر سبتمبر القادم لتعبر عن الموقف العربي الذى سيطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية – من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الاطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، داعيا الجامعة العربية والدول الاعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية وفى الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ورفض المؤتمر مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل أنها دولة يهودية والتى تسهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقى العنصري ضد فلسطينيي 1948.
وأكد المؤتمر أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى أساس وجوهر القضية الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل ورفض التعرض لها أو معالجتها من أى جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
ودعا المؤتمر إلى مواصلة إدانة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشى لمخيمات اللاجئين فى الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفورى وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية فى هذه المناطق.
ودعا المؤتمر الدول العربية المضيفة إلى تزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعا إلى عقد ورشة عمل متخصصة بسئون اللاجئين الفلسطينيين بالتنسيق بين الدول العربية المضيفة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ، على أن يتم تحديد موعدها ومكانها بين جميع الأطراف المعنية المشاركة وموافاة الأمانة العامة بذلك.
وأكد المؤتمر على ضرورة أن تتوافق أية دراسات أو استبيانات أو مسوحات اجتماعية خاصة باللاجئين الفلسطينيين تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' أو أى جهة أخرى مع معايير الدول العربية المضيفة لهم ، ورفض إجراء أى مسوحات أو دراسات أو استبيانات والتعاطى مع نتائجها دون موافقة الدول المضيفة والتنسيق معها.
وأكد مؤتمر المشرفين على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها وعدم المساس بولايتها أو مسئوليتها وعدم تغيير أو نقل مسئوليتها إلى جهة أخرى ، والعمل على أن تبقى 'الأونروا' ومرجعيتها القانونية هى الأمم المتحدة ورفض أى محاولات يمكن أن تؤدى إلى إقحام المفوضية السامية لشئون اللائجين أو غيرها من المنظمات والهيئات فى مهام عمل الأونروا وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا فى تحمل مسئولياتها فى تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها فى كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.
وطالب المؤتمر الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات 'الأونروا' المقررة ورصد التمويل اللازم لها والعمل على توسيع قاعدة المتبرعين بما يمكن 'الأونروا' من الوفاء بالتزاماتها للاجئين الفلسطينيين فى مناطق تواجدهم كافة ورفض أى تقليصات فى الميزانيات المعتمدة لها والتحذير من انعكاس ذلك على استقرار أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى مناطق تواجدهم وما تلقيه من أعباء إضافية على عاتق الدول العربية المضيفة.
ودعا المؤتمر الجامعة العربية وبعثاتها فى الخارج ومجالس السفر العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة 'الأونروا' وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.
كما دعا المجتمع الدولى إلى تحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسئوليتة تدمير مقرات 'الأونروا' ومنشآتها فى غزة ومطالبتها بالتعويض عن جميع الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن العدوان والحصار وعرقلة وتقييد حركة إيصال المساعدات فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكد مؤتمر المشرفين على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس والتأكيد على عروبة مدينة القدس وعدم شرعية الإجراءات الاسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية والرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ودعوة المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن.
ودعا المؤتمر لجنة القدس لعقد اجتماع لاتخاذ ما يلزم للتصدى للمخططات الاسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس وما تقوم به إسرائيل من حفريات فى محيط المسجد الأقصى وأسفله مما يهدد بانهياره.
وحول جدار الفصل العنصري ، أكد المؤتمر على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية فى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد فى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الأمم المتحدة بشأن الجدار وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة تقديم أى مساعدة أو تعاون فى بنائه وتكثيف الحملات عبر الفضائيات العربية خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته فى التصدى لأى عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التى يعانى منها اللاجئون وغير اللاجئين فى الاراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الممارسات الإسرائيلية وإقامتها جدار الفصل العنصري.
وفى شأن الاستيطان .. أكد المؤتمر على رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدى لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى فى الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التى تتعرض لها الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: مؤتمر عربي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض ورفض محاولات التوطين 
الأربعاء يوليو 29, 2009 6:02 am